بندرعباس در اجاره عمان
روایتی از یکی از مهمترین قراردادهای تاریخ خلیج فارس (۱۷۹۴ تا ۱۸۶۸)
بندرعباس از دیرباز یکی از مهمترین بنادر ایران در کرانه شمالی خلیج فارس بوده است. موقعیت راهبردی این بندر، آن را به دروازه تجارت جنوب ایران و یکی از مراکز اصلی ارتباط با هند، شبهجزیره عربستان و شرق آفریقا تبدیل کرده بود. با این حال، یکی از کمتر شناختهشدهترین فصلهای تاریخ بندرعباس، دورهای است که اداره آن برای حدود هفتاد و پنج سال در اختیار سلطان عمان قرار گرفت.
بررسی اسناد آرشیو هند بریتانیا که در Qatar Digital Library منتشر شدهاند، نشان میدهد این دوره نه به معنای واگذاری حاکمیت ایران، بلکه نتیجه یک قرارداد اجاره (Lease) میان دولت قاجار و سلطان مسقط بود؛ قراردادی که بعدها به یکی از مهمترین موضوعات اختلاف میان ایران، عمان و بریتانیا تبدیل شد.
آغاز قرارداد اجاره در سال ۱۷۹۴
در سال ۱۷۹۴ میلادی، همزمان با تثبیت قدرت آقامحمدخان قاجار، قراردادی میان ایران و سلطان عمان منعقد شد که بر اساس آن، اداره بندرعباس و برخی نواحی وابسته برای مدت ۷۵ سال به سلطان مسقط واگذار شد.
هدف اصلی این توافق، ایجاد امنیت در سواحل جنوبی ایران و استفاده از توان دریایی عمان برای حفظ تجارت منطقه بود. در مقابل، عمان نیز با در اختیار گرفتن اداره بندرعباس، نفوذ اقتصادی و دریایی خود را در خلیج فارس گسترش داد. با وجود این، در تمام اسناد بریتانیایی، بندرعباس همچنان به عنوان بندر متعلق به ایران (Persia) معرفی شده و سلطان عمان صرفاً مستأجر و ادارهکننده آن شناخته میشود.
بندری که دوباره رونق گرفت
اگرچه از اواسط قرن هجدهم اهمیت بندرعباس نسبت به دوران صفوی کاهش یافته و بندر بوشهر جایگاه مهمتری پیدا کرده بود، اما اداره عمان باعث شد فعالیتهای تجاری بندر دوباره افزایش یابد.
«دیوید ستون» (David Seton)، نماینده سیاسی بریتانیا در مسقط، در گزارشی در سال ۱۸۰۵ درباره بندرعباس مینویسد:
«هیچ نقطهای در سراسر خلیج فارس برای تجارت به اندازه بندرعباس مناسب نیست.»
همین جمله الهامبخش عنوان مقاله "No Place Equal to It" شده است.
اختلاف بر سر مفهوم «اجاره»
یکی از مهمترین بخشهای این ماجرا، برداشت متفاوت ایران و عمان از مفاد قرارداد بود.
دولت قاجار معتقد بود سلطان عمان تنها حق اداره بندر را در مدت اجاره دارد و همچنان تابع حاکمیت ایران است. اما سلطان عمان قرارداد را به گونهای تفسیر میکرد که اختیار کامل بندرعباس، سواحل اطراف و حتی جزایری مانند قشم و هرمز را نیز در اختیار او قرار میدهد.
اسناد بریتانیایی نشان میدهد حتی مقامات دولت بریتانیا نیز سند روشنی در اختیار نداشتند که بتواند یکی از این دو تفسیر را به طور قطعی تأیید کند؛ هرچند در عمل، سیاست بریتانیا بیشتر به حمایت از موضع عمان گرایش داشت، زیرا این موضوع با منافع دریایی و تجاری آن کشور در خلیج فارس همسو بود.
اجارهای که همواره محل اختلاف بود
طبق قرارداد، سلطان عمان موظف بود سالانه مبلغی را به عنوان اجاره به دولت ایران پرداخت کند، اما این پرداختها بارها با تأخیر یا عدم پرداخت همراه شد.
همزمان، دولت ایران معتقد بود عمان از حدود اختیارات خود فراتر رفته و بدون پرداخت کامل درآمدهای توافقشده، عملاً مانند یک حاکم مستقل رفتار میکند. با این وجود، قدرت دریایی عمان در آن زمان به اندازهای بود که دولت قاجار امکان لغو یکجانبه قرارداد را نداشت. حتی وزیرمختار بریتانیا در تهران در سال ۱۸۴۴ هشدار داده بود که درگیری مستقیم با عمان میتواند تجارت دریایی ایران را با مشکل روبهرو کند.
تلاش ایران برای بازپسگیری بندرعباس
از میانه دهه ۱۸۴۰، دولت قاجار چندین بار تلاش کرد کنترل بندرعباس را دوباره در دست بگیرد.
در سال ۱۸۴۶، حسینخان آجودانباشی، حاکم فارس، با نیروی نظامی به سمت بندرعباس حرکت کرد و از حاکم عمانی شهر خواست بندر را تحویل دهد یا مبلغ قابل توجهی به ایران بپردازد. این درخواست رد شد و نیروهای ایرانی موفق به تصرف شهر نشدند.
در این دوره، بریتانیا با هدف حفظ ثبات مسیرهای تجاری خود، نقش میانجی را میان دو طرف ایفا میکرد و از گسترش درگیری جلوگیری مینمود.
پایان دوره اجاره
در سال ۱۸۶۸ دوره نخست اجاره به پایان رسید. اسناد تاریخی نشان میدهد مذاکرات جدیدی برای تمدید قرارداد انجام شد، اما این قراردادهای بعدی با شروط بسیار سختگیرانهتری همراه بود؛ از جمله تأکید صریح بر حاکمیت ایران، برافراشته بودن پرچم ایران در بندرعباس، تابع بودن حاکم عمانی از استاندار فارس و محدود شدن اختیارات او.
تحولات سیاسی همان سال در عمان نیز باعث شد این وضعیت دوام چندانی نداشته باشد و اداره مستقیم بندرعباس بار دیگر به دولت ایران بازگردد. این اسناد نشان میدهد که حتی در قراردادهای جدید نیز اصل حاکمیت ایران بر بندرعباس و مناطق وابسته بهصراحت مورد تأکید قرار گرفته بود.
برخلاف برخی روایتهای غیرمستند، اسناد آرشیو هند بریتانیا نشان میدهد که بندرعباس در فاصله سالهای ۱۷۹۴ تا ۱۸۶۸ هرگز از قلمرو ایران خارج نشد. آنچه رخ داد، واگذاری اداره بندر در قالب یک قرارداد اجاره به سلطان عمان بود؛ قراردادی که از ابتدا با ابهام حقوقی، اختلاف در تفسیر مفاد و رقابتهای سیاسی میان ایران، عمان و بریتانیا همراه بود.
این اسناد همچنین نشان میدهد که دولت ایران در تمام این دوره، بندرعباس را بخشی از قلمرو خود میدانست و در قراردادهای بعدی نیز بر حاکمیت ایران و محدود بودن اختیارات سلطان عمان تأکید بیشتری شد.
منابع
- Matt Griffin, No Place Equal to It: The Omani Lease of Bandar Abbas, Part 1 (1794–1848)
https://www.qdl.qa/en/no-place-equal-it-omani-lease-bandar-abbas-part-1-1794-1848 - Matt Griffin, No Place Equal to It: The Omani Lease of Bandar Abbas, Part 2 (1848–1868)
https://www.qdl.qa/en/no-place-equal-it-omani-lease-bandar-abbas-part-2-1848-1868 - J. G. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia (1915) – Qatar Digital Library.
